قواعد أصولية في فقه الفتن
الدين، وللاتفاق في غير أمر الدين ويصلح للمسلمين ولغير المسلمين، قال الآمدي : وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور، دينياً كان أو دنيوياً يسمى: إجماعاً حتى اتفاق اليهود والنصارى»(۱)، لكن العرف خصص اللفظ بما يتفق عليه علماء المسلمين من الأمور الدينية في عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفتن إنما تزول بحصول اتفاق المسلمين وإجماع أمرهم وعزمهم وهممهم، والمسلمون محتاجون إلى الاتفاق والائتلاف في أمورهم الدنيوية، كما هم محتاجون إلى الإجماع في أحكامهم وتشريعاتهم الدينية؛ بل إن الحاجة في أمور الدنيا من حيث تنظيمها وتدبيرها أشد الحاجة في مسائل الفقه النظرية ؛ لأن الخلاف في الأولى مفسد ـ في الغالب - للنظام، ومؤثر في تماسك وحدة الجماعة؛ التي هي أساس
من
الاستمرار .
أن
ومن هنا فإن مفهوم الإجماع الذي اصطلح عليه العلماء يحتاج إلى قليلاً حتى تمكن الاستفادة منه بطريقة أفضل، ويحتاج إلى أن جميع الوسائل التي تحقق أغراضه .
يوسع تتخذ له
فلا ينبغي
مثلاً أن يقتصر على مجالات محدودة لا يتعداها إلى غيرها، ولا ينبغي أن يعطل بمخالفة الواحد والاثنين والعدد القليل؛ لأنه لو اعتبرت مخالفتهم لما انعقد إجماع أصلاً؛ لإمكان وجود المخالف في السر أو العلن. وإجماع الأكثر حجة كإجماع الكل، بناءً على أن ما قَرُب الشيء يعطى حكمه، وعلى أن الغالب كالمحقق. وبذلك يعتمد عليه في معرفة الحكم الشرعي الذي يبينه العلماء وأهل الحل والعقد الأمة، في ولا يسقط هذا الإجماع الأغلبي إلا إذا عارض ما هو أقوى منه كالإجماع الكلي وفي التراث الأصولي ما يؤصل هذا، فقد روى
(1) الإحكام للآمدي : ٢٥٤/١.
ص ٦١٦