فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦١٣

قواعد أصولية في فقه الفتن (۱) ٦١٣ لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين، مع أنه لم يذكر معه أولى وكما فرض سبحانه اتباع ما يتفق عليه المسلمون نهى عن الاختلاف، وذم التفرق في الدين ؛ قال جل وعلا : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران ۱۰۳]، وقال جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ رِيحكم [الأنفال : ٤٦] . وفي الحديث الصحيح: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» (۲)، وأثر عن الصحابة ذم الاختلاف حتى قال عمر: «لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافاً»(۳). ، ولما سمع ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين صعد المنبر وقال : رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا ؛ فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت» (٤) . ولما علم سبحانه أن الاختلاف والتنازع واقعان بين المسلمين أمر فيهما بالرد إلى الكتاب والسنة ؛ قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر مِنكُمْ فَإِن تَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]، فمبنى + الاجتماع على القرآن والسنة ومدار الائتلاف والانتظام عليهما . واحتج بعض العلماء لإثبات الإجماع بحديث : «لا تجتمع أمتي (۱) روضة الناظر : ۱۳۲. (۲) البخاري: أحاديث الأنبياء؛ باب أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ .... (ح۳۲۱۷) . (۳) في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر ه قال لما اختلف الصحابة في بعض أحكام الغسل: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً»: ٨٥/١ (ح ٩٤٧). (٤) الإحكام للآمدي : ١٣/٤.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.