مع
٦٠٤
ما يسن في الفتن
علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به، تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر هذا ؛ لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به وصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه ؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد وفي مثله قيل : أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله .
وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل، ولكن لم يكمل العمل» (١). والاتفاق حاصل على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. أما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها قال ابن تيمية: ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي؛ كالزنا والشرب، وأما المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن.
وعن
،
(۱) الصارم السلول : ۹۷۰/۳ - ۹۷۲.
ص ٦٠٤