فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ أحداً بالخروج معه ما يسن في الفتن فعل عليه، فإنه لم يلزم (١)، وهو خليفة المسلمين وأميرهم، بل كان يحثهم على الخروج معه، ويستنهض هممهم، ويبين رأيه واجتهاده في مخالفيه ثم يتركهم لما يترجح عندهم من فهم، فكان من كبار الصحابة من خالفه الرأي، وقعد وأمسك عن الخوض فيما خاض فيه الناس . قال ابن بطال : دعا علي له بعضهم إلى القتال معه فأبوا أن يجيبوا فعذرهم وكذا يجب على الإمام أن لا يعيب من تخلف عنه في قتال البغاة»(٢). وهذا مفيد في التغلب على الفتنة من حيث إن الممسك والمعتزل للقتال في الفتنة يتحمل عبء الإصلاح إذا مالت إليه إحدى الطائفتين أو كلتاهما ويجتهد في السبل الموقفة للدمار والمخرجة من الفتنة. أما مع جواز إلزام ذي السلطان من هو تحت ولايته بالقتال في صفه، فإنه يجعل الأمة فرقتين متناحرتين لا ثالث لهما ينظر إليهما بعين الرحمة والإنصاف، ويجري بينهما بالصلح . ، وكما يكسر السلاح في الفتن خشية الوقوع في المحذور، يحرم ترويجه بين المسلمين بالبيع أو الهبة أو الإجارة أو غيرها؛ لما روي عن عمران بن حصين له - مرفوعاً وموقوفاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة»(۳). وإمساك اللسان في الفتنة لا يقل عن إمساك السيف واليد، بل إن اللسان في الفتن أشد من السيف؛ لأن به تستعر الفتنة، وتدفع السواعد إلى حمل سلاحها ؛ ولذلك حذر منه رسول الله في الحديث الذي (۱) انظر: تاريخ الطبري : ٣٢٣/٦، ٣٤٦، التمهيد: ٥٥٦. (۲) التاج والإكليل : ٢٧٧/٦ (۳) أخرجه البيهقي وقال : الصواب أنه موقوف انظر نصب الراية : ٣٩١/٣، وذكره البخاري معلقاً في البيوع فقال : باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة .
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.