فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٨١

القتال بين المسلمين ۵۸۱ (1) ولاية على نفسيهما، وقد رضيا بحكم من احتكما إليه، فصار حكمه لازماً لهما، وهو في حقهما كالقاضي في حق كافة الناس ومن هنا فإن على علماء الأمة أن يخصصوا طائفة منهم للحكم فيما يقع بين المسلمين من الشقاق والمدارأة وخاصة في النزاعات الشديدة التي تهدد الأمن والاستقرار، وهذا من فروض الكفاية التي تجب العناية بها ؛ إذ بهؤلاء يهون على الأمة ما يقع فيها من الفتن، ويحدث باستمرار ملجأ للخروج منها والاقتصار على أقل شرورها وأضرارها . وبوجودهم مع ما يكونون عليه من العلم والدين والعدل يتجه الناس إليهم ويرضون بتحكيمهم، ويلتزمون بقضائهم وحكمهم. ، ويمكن أن يختصوا بمؤسسة تجمعهم، وتعرف بدورهم وأعمالهم، على أن يكون لها استقلالها التام عن جميع أطراف النزاع، وجميع التيارات والاتجاهات ولا مانع من تطبيق قواعد القانون الدولي في (۲) التحكيم الدولي الحديث، كما ذكر الزحيلي (٢) ، وهذا النوع من التحكيم يقع بين الدول المتنازعة أما النزاعات والحروب الداخلية، فلا يليق الاحتكام فيها إلى جهة خارجية، بل الواجب الاعتماد على علماء مختصين، مستجمعين لصفات خاصة تؤهلهم لإخماد الفتنة ورد الأمور إلى نصابها . (۱) انظر: أنيس الفقهاء قاسم بن عبد الله القونوي : ٢٣٢. (۲) انظر : آثار الحرب : ٧٦٨.
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.