فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٧٧

القتال بين المسلمين ۵۷۷ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قَالَ : لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ : شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) . وعند كما أنه - عليه الصلاة والسلام - عمل بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روی البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ له أَنَّ أَنَاساً مسلم أنهم أهل قريظة - نَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ - أَوْ سَيِّدِكُمْ (( فَقَالَ : يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ. قَالَ: «حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ - أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ (٢). قال النووي في شرحه لهذا الحديث : قوله: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ؛ فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة عليهم (۳) . وقد تحاكم الصحابة فيما بينهم في قضايا جزئية. واتفقوا على صحة التحكيم، قال السَّرَخْسِي : والصحابة كانوا مجمعين على (1) أبو داود الأدب؛ باب في تغيير الاسم القبيح ( ح ٤٣٠٤) ، النسائي : آداب القضاة؛ إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم (ح٥۲۹۲) ، سنن البيهقي الكبرى؛ باب ما جاء في التحكيم: (ح٢٠٢٩٨) ١٤٥/١٠ (۲) البخاري: المناقب ؛ باب مناقب سعد بن معاذ له (ح٣٥٢٠)، مسلم: الجهاد والسير؛ باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم (ح) ۳۳۱٤) ، أبو داود: الأدب ؛ باب ما جاء في القيام (ح٤٥٣٩)، أحمد (ح١٠٧٤٢). (۳) شرح النووي على صحیح مسلم: ۹۲/۱۲.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.