فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٥٤

هم ٥٥٤ القتال بين المسلمين قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى فإذا فاؤوا، حرم قتلهم وقتالهم، فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين إلى منازلهم، أو متفرقين عما عليه، فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر الله، فإذا فاؤوا إلى أمر الله فقد حرم قتلهم وإذا حرم ،قتلهم فلا وجه لاتباعهم، ولا ء لنا عندهم حينئذ ؛ بخلاف ما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم باقون على بغيهم فقتالهم باق؛ لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله تعالى (١). شيء . ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلق ما داموا على شوكتهم، فإذا بطلت الشوكة، وكان اجتماعهم في المآل متوقعاً ففى إطلاقه وجهان؛ فأما نساؤهم وذراريهم فيخلي سبيلهم وقيل : يحبسون؛ لأن في ذلك كسر قلوبهم (۲) ومن الفقهاء من ميز بين ما إذا كانت الحرب قائمة أو لا، فمنعوا قتلهم عند انقضاء الحرب ،وأجازوه عند استمرارها. وحكى ابن حزم اختلاف العلماء في هذا فقال : ومن أسر من أهل البغي، فإن الناس قد اختلفوا فيه : أيقتل أم لا ؟ فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : ما دام القتال قائماً فإنه يقتل أسراهم فإذا انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير. قال أبو محمد الله: واحتج هؤلاء بأن علياً الله قتل ابن يثربي، وقد أُتي به أسيراً. وقال الشافعي: لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلاً، ما دامت الحرب قائمة ولا بعد تمام الحرب، وبهذا نقول، برهان ذلك أن النبي قد صح عنه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس (۳)، وأباح الله (۲) الوسيط : ٤٢١/٦. (۱) انظر: المحلى : ١٠٠/١١. (۳) أخرجه أبو داود الحدود؛ باب الحكم فيمن سب النبي (ح۳۷۹۷) والدارمي : الحدود؛ باب ما يحل به دم المسلم (ح ۲۱۹٥)، ورواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بألفاظ أخرى.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.