٥٥٢
القتال بين المسلمين
ولا يستعان عليهم بكافر، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. قال الشافعي: ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين ذمي ولا حربي ... ولا أجعل لمن خالف دين الله الذريعة إلى قتل أهل دين الله . . . قال : ولا أحب أن أيضاً أحد يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمين
،
يقاتلهم فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق» (1) .
. ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم؛ لأن قتالهم جاز
(۲)
للدفع، وهؤلاء قد صاروا في غير المعنى الذي حلت به دماؤهم والمدبر من سقطت شوكته وأمنت غائلته لا من يتحرف من جانب إلى جانب، فلو تبددوا وسقطت شوكتهم، ولكن يتوهم اجتماعهم فهل يجوز اتباعهم بالقتل؟ فيه وجهان: ينظر في أحدهما إلى الحال، وفي الثاني إلى غائلة المال، وكذا من انهزم على أن يتصل بفئة أخرى(۳). فإذا غلب على الظن حصول الأمان لم يجز ذلك. قال ابن عبد البر: «قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في أن لا يتبع مدبر من الفئة الباغية، ولا يجهز على جريح كمذهب الشافعي سواء، وكذلك الحكم في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء، وقال أبو حنيفة : إن انهزم الخارجي أو الباغي إلى فئة اتبع، وإن انهزم إلى غير فئة لم يتبع » (٤). ومؤدى كلامه أن قتل المدبر لا يجوز بإطلاق عند مالك والشافعي وأنه مقيد عند أبي حنيفة بما إذا لم يكن إلى فئة . وهو غير صحيح؛ لأن الشافعي نص ـ كما سلف ـ على التمييز في الأمر بالنظر إلى الحال، أو غائلة المال. وقال في الشرح الكبير : وإن أُمنوا - بضم الهمزة وكسر الميم
(1) الأم: ٢١٩/٤.
(۲) انظر الأم : ۲۱۸/٤ ، مختصر خليل: ۲۸۱/۱. (۳) الوسيط : ٤٢٢/٦ .
6
(٤) التمهيد لابن عبد البر : ۳۳۹/۲۳
ص ٥٥٢