فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٤١

حكم البغي وأصناف البغاة ٥٤١ المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاً، وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العِثرة وغيرهم على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى الله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحسين السبط الله وأرضاه باغ على الخِمِّير السِّكِّير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية» (۱) . عموم والذي يبدو ـ والله أعلم - أن الخلاف في هذه القضية لا يرجع إلى التباين بين النصوص العامة والخاصة؛ لأن النصوص التي دلت على الطاعة، والإمساك عن الإمام ولو جار، وإخراج حامل السلاح على المسلمين من دائرة أهل الإسلام وإلحاق ميتته بأهل الجاهلية؛ وما في معناها، محمولة ـ كما سبق ـ على المستحل لذلك بلا تأويل ولا اجتهاد، ولا قصد إلى الحق والخير وإقامة الدين ونصرة المظلومين، فإن نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها لا تأباه بل تأمر به. ولذلك وجد من العلماء والدعاة والصالحين من كان رأيه جواز مقاومة أئمة الجور والظلم وعدم الرضا بحياة المهانة والذل ولو كلف ذلك إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال ويؤيد هذا أن المانعين يربطون حظر الخروج بما يؤدي إليه من فتن تَجُرُّ على المسلمين الفساد الذي يربو كثيراً على المصالح التي يراد تحصيلها، وهم لا يمنعون تحقيق كثير المصلحة المفسدة . بتحمل يسير وإنما صاروا إلى المنع بإطلاق بعدما رأوا من الفتن التي تولدت 6 (۱) نيل الأوطار: ٣٦١/٧ - ٣٦٢.
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.