فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٥٣٣

البغي وأصناف البغاة ۵۳۳ (1) وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم ) . وقال ابن حجر: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فسّاق وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك» (٢) . وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال : لم يصرح القوم بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة دماء المصلِّين المُقِرِّين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أَهْوَن من الخطأ سفك دم المسلم واحد (۳). في یری ومما احتج به هؤلاء حديث أبي سعيد السابق، وفيه: ينظر في النصل فلا يرى شيئاً، وينظر في القدح فلا يرى شيئاً، وينظر في الريش فلا شيئاً، ويتمارى في الفوق (٤) . قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين؛ لقوله : ويتمارى في الفوق؛ لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين (٥) . وقال الزرقاني: وذلك يوجب أن لا يقطع على الخوارج، ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام، وأن يشك في (۱) شرح الزرقاني : ٢٦/٢ - ٢٧. (۳) نفسه : ۳۰۰/۱۲ - (۲) فتح الباري : ٣٠٠/١٢. (٤) رواه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه وقد تقدم تخريجه ص : ٥٣٠. (٥) فتح الباري : ۳۰۰/۱۲ - ۳۰۱.
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.