|
،
حكم البغي وأصناف البغاة
يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا : لا ، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا بأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان؛ منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها : أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة، فَعُذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين على وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها (۱) . وإذن فإن حكم الممتنع عن أداء الزكاة - أو شريعة من شرائع الإسلام - قد يكون كفراً إذا اقترن بجحود الحكم الشرعي وتكذيبه، أما المُقر بوجوبها، المتمادي في تركها فإن فعله معصية، لا تلحقه بصنف الكفار ما لم يجحد حكمها الشرعي.
ولا تكون الفئة من المسلمين باغية إلا إذا اجتمع فيها شرطان أو
ثلاثة على الخلاف :
١ - أن يكون بغيهم عن تأويل
·
يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام، أو منع الحق المتوجه عليهم. فليس باغياً من خرج بلا تأويل سائغ ؛ كالممتنع عن حد أو حق وجب عليه قال في الوسيط : فلو اجتمع جماعة ممن توجه عليهم حدود أو حقوق من زكاة أو غيرها، وخالفوا الإمام قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر الله مانعي الزكاة، وليس لهم حكم البغاة»(۳). ومن هذا القبيل من يخرج لعرض دنيا فقط، فإنه لا يعذر؛ لأنه ليس له تأويل. والتأويل الذي يستحق به الخارجون أحكام البغاة هو: التأويل
(۱) نفسه : ٢٠٥/١.
(۲) الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي: ٤١٦/٦.
ص ٥٢٢