الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٠٣
يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه، فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل؛ وهو قولهم، قلنا لهم : فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو إلا واحداً
6
6
جميعهم
وسبي نسائهم كذلك، وأخذ أموالهم كذلك فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبو إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة، أو فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم، فإن قالوا : فرض عليه إسلام نفسه وأهله؛ أتوا بعظيمة لا يقولها ،مسلم وإن قالوا : بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل، رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم، وفي المال كذلك» (١) ، ثم قرر ثم قرر في الأخير أن الواجب إن وقع شيء من الجور؛ وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك، ويمنع منه فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقَودِ من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه، وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۲)
والذي يبدو أن ادعاء النسخ لا دليل عليه، وإنما لجأ إليه ابن حزم لتوهم التعارض بين نصوص الشارع في هذا الموضوع، وهذه النصوص وإن كانت متباينة في ما تدل عليه فإن الجمع بينها ممكن، وهو أولى من الترجيح كما قعد الأصوليون. إذ مدار الأمر على وجود القدرة على دفع المنكر وإزالته دون حصول ما هو أنكر منه، فيكون الأمر بالكف عنه
(1) الفصل : ١٧٥/٤ .
(۲) نفسه ۱۷۵ - ١٧٦.
ص ٥٠٣