الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٩٥
الشرعية؛ إذ لا تكليف بما لا يطاق، ومراعاة الطاقة والوسع مما انبنت عليه شريعة الإسلام والأدلة عليه قطعية ويدل على هذا الشرط قوله : «فمن لم يستطع فبلسانه ...»، فبين أن غير القادر ينتقل إلى المرتبة التي لا يعجز عنها.
،
غير أن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستقوي لإزالة المنكر بما يمكنه من القوة والعُدّة ،والعدد ويستعين على ذلك بإخوانه وأعوانه؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً وأسرع ،امتثالاً وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى فى كل ذلك، واحتمال المشاق
في ذات الله تعالى
6
(۲)
،
وعلى هذا تفهم استعادته من الجبن والبخل ؛ لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى، وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة (۳ ) .
وترك تغيير المنكر رخصة لمن عجز عنه، ولا عجز إذا أمكن التغيير بمعونة ،آخرين بل إن العاجز مطالب بواجب آخر لا يخرج عن
الأمر بالمعروف ؛ هو : إقامة القادر وحضه ودفعه لتغيير المنكر.
وقد ربط كثيرون التغيير باليد بالسلطان؛ لأنه الأقدر عليه، وخصوا العلماء بالمرتبة الثانية؛ لأنهم أهل البيان أما المرتبة الثالثة فيندرج
(1) أخرجه مسلم القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير الله ( ح ٤٨١٦) ، أحمد (ح) ٨٤٣٦) ، ابن ماجه : المقدمة؛ باب في القدر
(ح ٧٦)، من حديث أبي هريرة
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢١٥/١٦.
(۳) نفسه : ۳۰/۱۷.
ص ٤٩٥