=
أكثر
٤٨٨
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: والأحاديث في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً، ولكنها مقيدة بالاستطاعة» (۱) . ورد الغزالي على من اشترط إذن الإمام في القيام بهذا الواجب فقال : الشرط الرابع (من شروط المحتسب) كونه مأذوناً من جهة الإمام والوالي. فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية ،الحسبة وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى، إذ يجب نهيه أينما رآه، وكيفما رآه على العموم، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تَحَكُمُ لا أصل له» (۲) . وتغيير المنكر بمستوياته الثلاثة واجب عيني يخاطب به كل فرد من المكلفين ممن يرونه؛ كلّ بحسب طاقته ووسعه؛ منهم من يغيره بيده، ومنهم من يدفعه بلسانه وأعجزهم ينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبهذا يكون لكل فرد من جماعة المسلمين دوره في إصلاح مجتمعه، وإزالة الخبث عنه، فالقادرون عليهم أن يتصدوا للمنكرات بما يطيقون؛ لدفع أو تقليل انتشارها وغير القادرين مخاطبون بالإنكار والسخط القلبي الذي يكون معه الغضب الله ، وهذا الغضب والإنكار بهذا المستوى الذي ليس دونه إيمان له أهميته من حيث إن المنكرين باللسان واليد هم من جملة المنكرين بالقلب ؛ لأن استمرارهم على حال الإنكار القلبي، واستجماعهم لعزيمة الغضب الله ولد فيهم القدرة على الحركة لإزالته باللسان أو باليد، إذ أساس صلاح الإنسان سلامة قلبه من الآثام، كما في الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد القلب» (۳). وليس بعد تحقيق
كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا
(۱) انظر: تفسير القرطبي : ٤٨/٤.
وهي
(۲) انظر : إحياء علوم الدين : ٣٤٢/٢.
(۳) البخاري : الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (ح٥٠) ، مسلم: المساقاة؛ باب أخذ
ص ٤٨٨