٤٦٠
لزوم الجماعة والطاعة
الجماعة لبدعة ابتدعها، وإن لم يكن كافراً، قال النووي: وأما قوله : والتارك لدينه المفارق للجماعة ، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم (۱) . وقال القرطبي في المُفْهِم : ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه ؛ لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك، كأهل البغي وقطاع الطريق والمحارين من الخوارج وغيرهم قال فيتناولهم لفظ «المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح ،الحصر ، وكلام الشارع منزه عن ذلك فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء ، قال : وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه غير أن المرتد ترك دينه كله والمفارق بغير ردة ترك بعضه» (۲). قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد كلامه: «وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلا بد من وجوده والمفارق بغير ردة لا مرتداً، فيلزم الخلف في الحصر. والتحقيق في جواب ذلك : أن الحصر فيمن يجب قتله عيناً، أما من ذكرهم فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة ؛ بدليل أنه لو أسر لم يجز قتله صبراً اتفاقاً في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضاً (۳). والجماعة التي أمر الشارع بالتزامها والاعتصام بها جاءت بعدة معان؛ نذكر منها :
يسمى
1
١ - أهل العلم :
فالجماعة التي يجب الانخراط فيها هي: جماعة العلماء؛ لأن الله
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٦٥/١١.
(۲) فتح الباري: ٢٠٢/١٢.
(۳) نفسه : ۲۰۲/۱۲.
ص ٤٦٠