فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٤٤٧

تعظيم حرمة المسلم ٤٤٧ لم يعذر المأمور بالإكراه، ولا الأمر بعدم المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط شَبَّه المأمور بالآلة التي لا تنطق ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة. وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله» (۱) . والأمر بالقتل غالباً ما يصدر عمن له سلطان كالأمراء، ولذلك إذا أمر الإمام بقتل رجل بغير حق، فإن كان المأمور لا يعلم أن قتله بغير حق، وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الإمام ؛ المأمور معذور في قتله؛ لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. وإن لأن كان يعلم أنه يقتله بغير حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص أو الدية على المأمور ؛ لأنه لا يجوز طاعته فيما لا يحل، والدليل عليه ما أن روي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ (۲) ، وقوله : «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (۳)، فصار كما لو قتله من غير أمره، وإن أمره بعض الرعية بالقتل فقتل، وجب على المأمور القصاص سواء علم أنه يقتله بغير حق أو لم يعلم؛ لأنه لا تلزمه طاعته (٤) . وعموماً فإن الذي يُعِين على القتل ؛ ولو بأقل فعل منه لا يسلم من العقوبة ولو في أدنى مراتبها، كما أنه يستحق الإثم والعقاب من الله . وفي مذهب المشددين في هذه المسائل من الاحتياط للدماء والصون لها والرعاية لحرمة المسلم ما ليس في مذهب المخففين . (۱) انظر : بداية المجتهد : ٢٩٦/٢ - ٢٩٧ (٢) أخرجه الترمذي في الجهاد؛ بَاب مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، عن وقَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، ابن عمر وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . (3) أحمد (ح ١٠٤١ ) . (٤) المهذب : ۱۷۷/۲
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.