تعظيم حرمة المسلم
٤٤٥
لو جرحاه فمات(١) ، وهذا مقتضى مذهب مالك، ففي المدونة: «قلت: أرأيت إن رجعا عن شهادتهما بعدما قضى القاضي بشهادتهما، وقد شهدا في دَيْن أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً، وما سمعت أحداً من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئاً، إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين، ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما (۲). وقال ابن عبد البر: «ولو شهدا بجرح أو قتل أو ما يوجب رجما فقتل بشهادتهما ثم اعترفا بالزور اقتص منهما، وإن :قالا : شُبِّه علينا غرما الدية فى أموالهما، وقد قيل : إنها دية في أموالهما على كل حال، ولا قصاص والأول أصح، وبه يقول أشهب» (۳). ، فيكون الشاهدان هنا كمن باشر القتل بغير حق؛ لأنهما ألجاً القاضي إلى الحكم به وذكر السرخسي عن علماء الحنفية أن عليهما الدية في ما لهما، واستندوا في ذلك إلى أن الشاهد سبب للقتل، والسبب لا يوجب القصاص، ولأنه يعتبر في القصاص المساواة، ولا مساواة بين السبب والمباشرة، أما الخبر المروي عن علي ه ؛ فهو عندهم على سبيل التهديد؛ إذ صح من مذهبه أن اليدين لا يقطعان بيد واحدة (٤). وقال الشافعي الله : وإذا حبس الرجل للرجل رجلاً أيّ ما، كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر قتل به القاتل ولا قتل على الذي حبسه ولا عقل، ويعزر ويحبس لأن هذا لم يقتل، وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل . . . (٥) ، ولم يجعل الشافعي السبب هنا كالمباشرة؛ لأن قصد القتل من المتسبب غير واضح بخلاف المباشر. وإذا تسبب في
حبس
(۱) نفسه : ۱۷۷/۲ (٣) الكافي: ٤٧٧/١.
(٥) الأم: ٣٠/٦.
•
،
،
(۲) المدونة الكبرى : ٢٨٣/١٦. (٤) انظر: المبسوط : ١٨١/٢٦.
ص ٤٤٥