فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٤٤٣

تعظيم حرمة المسلم ٤٤٣ يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على طريقتنا ، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى؛ لما ذكرناه (۱) . وجعل المتواجهين بالسلاح مستحقين لدخول جهنم؛ لما في عملهما من إحياء للجاهلية ونعرتها ؛ روى أبو بكرة ؛ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ». قِيلَ : فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» (٢) . ولا يقتصر الإثم والسخط على المباشر للقتل وحده، بل يتعداه ليشمل كل من شارك فيه بقليل أو كثير، إذ يستحق الجميع اللعنة والغضب؛ لكلّ نصيب بحسب ما اكتسب. ففي سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار»(۳). قال ابن رشد : وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا : تقتل الجماعة بالواحد منهم : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد) (۱) فتح الباري: ٢٤/١٣. (۲) البخاري : الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ( ح ٦٥٥٦)، ومسلم: الفتن وأشراط الساعة ؛ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (ح ٥١٣٩)، والنسائي : تحريم الدم؛ تحريم القتل (ح ٤٠٤٩) ، وأبو داود؛ الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن القتال في الفتنة (ح۳۷۲۳)، وأحمد (ح ١٩٥٤٣) ، وأخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبي موسى: السنن: الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (ح٣٩٥٤)، المسند: (ح١٨٧٦٨). (۳) الترمذي الديات، باب الحكم في الدماء (ح۱۳۱۸)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب . (٤) حكى القرطبي عن الإمام أحمد أن لا تقتل الجماعة بالواحد ؛ قال : لأن الله سبحانه شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة ،والواحد وأنه استدل بقوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ ... الآية. تفسير القرطبي: ٢٥١/٢.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.