تعظيم حرمة المسلم
٤٤١
أبو حنيفة تمسكاً بهذا الحديث ... وهو قول عطاء الخراساني ... قلت (القرطبي) : والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً ؛ ؛ وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي وإن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى . . . »(۱) ، والذي يبدو أن الأولى هو ترك مجازاة المعتدي بالاعتداء؛
حق . .
،
لأن الاعتداء لا يتوقف بهذا السبيل إذ يعمد الظالم إلى الانتقام والاعتداء مرة أخرى ويستمر التظالم حتى ينفلت الأمر عن الضبط، والتمييز بين أنواع الاعتداء أخف من إطلاق الجواز، فإن الاعتداء على الأموال ليس كالاعتداء على الأبدان ؛ ولذلك لا يصح إباحة الانتقام في الدماء والجروح؛ لئلا تستطيل أيدي المسلمين بعضها على بعض، ويصبحوا بلا رابط ولا ضابط .
وإذن فإن سفك الدم الحرام لا ينسجم مع وصف الإسلام؛ إذ لا يكون الرجل مسلماً إلا إذا عظم حرمات الله ، وترك إراقة الدم بغير حق. والسنة النبوية حافلة بالنصوص الدالة على كفر سفاكي الدماء؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (٢) ، وقوله : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (۳). وأخرج صلى الله عليه وسلم من زمرة المؤمنين مَنْ حمل السلاح عليهم، روى البخاري وغيره عَنْ نَافِعِ
(۱) تفسير القرطبي : ٣٥٣/٢ - ٣٥٤. (۲) الحديث في البخاري: العلم ؛ بَاب الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ (ح۱۱۸)، وقد سبق تخريجه
ص : ن : ٤٣٨
أن
(۳) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري : الإيمان باب خوف المؤمن من يحبط عمله وهو لا يشعر. (ح ٤٦) ، ومسلم : الإيمان ؛ بَاب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»، والترمذي : الإيمان ؛ باب ما جاء سباب المؤمن فسوق (ح٢٥٥٩) ، والنسائي : تحريم الدم؛ قتال المسلم (ح٤٠٣٦)، وابن ماجه: المقدمة؛ باب في الإيمان (ح٦٨) ، وفي الباب عند ابن ماجه عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص .
ص ٤٤١