٤٢٤
،
أسباب الفتن
وكثيراً ما يحتال على شرع الله تعالى فيبعد عن تناول بعض مجالات الحياة، ويقتصر في العمل به على شؤون وأحوال المسلمين الشخصية ويتعلل لذلك ببعض الحجج والأدلة كما هو حال دعاة العلمانية في زماننا. وقد وجدت نصاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ينبه على هذا الحذر الخطير في التعامل مع الشريعة ؛ قال فيه : إن أمر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس، سواء كان والياً أو قاضياً أو غير ذلك، فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر الله ورسوله فقد غلط، وأما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا وُلّي على مثل ذلك دون هذا، فهذا متوجه . وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين، وفي تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبي ، الله، أو أمر بقتله؛ كقتله اليهودي الذي رَضَ رأس الجارية وكإهدراه لدم السابة التي سبته وكانت معاهدة، وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك، قالوا: هذا يعمله سياسة! فيقال لهم هذه السياسة إن قلتم : هي مشروعة لنا، فهي حق، وهي سياسة شرعية وإن قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة . ثم قول القائل بعد هذا سياسة : إما أن الناس يساسون بشريعة الإسلام، أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام فإن قيل : بالأول فذلك من الدين، وإن قيل : بالثاني فهو خطأ .
ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء يكثرون ؛ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : أوفوا ببيعة الأول فالأول، واعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) ، فلما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى
(۱) البخاري: أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح٣١٩٦) مسلم
ص ٤٢٤