فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٤٠١

فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية . ثانيتهما أن البيعة في الخلافة الصحيحة لا تعطى إلا لمن توفرت فيه شروط الأهلية اللازمة لتولي الخلافة أما في النظم المفروضة بالقوة؛ فتعطى ولو لم يتوفر أدنى تلك الشروط . وهكذا تتنوع طرق تحديد الإمام وتتعدد أساليب اختياره في النظام السياسي الإسلامي، مما يظهر مرونة الشريعة الإسلامية، وسماحتها وملاءمتها مع مختلف الظروف. ومن هنا فإنه لا يصح وضع طرق وأساليب ثابتة فيما يتصل بالإمامة والسياسة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تجميد الشريعة، وإظهار عجزها بالنظر إلى النظم الدستورية الأخرى)، بل المطلوب هو الاهتمام بالمبادئ والأسس العامة للشريعة الإسلامية التي اعتبرتها في إقامة نظام الدولة وعلى رأس هذه المبادئ أن مسؤولية في الأرض منوطة بالأمة، وليست لآحاد المسلمين، فإن السلطة للأمة، كما أن السيادة للشرع في المجتمع الإسلامي. فالأمة هي الاستخلاف ، 6... بایع من رجلا عن غير وحدها صاحبة الحق في تولية حكامها وفي مراقبتهم، وفي عزلهم عند الاقتضاء. ويدل على أن السلطة للأمة، وأنها صاحبة القرار في اختيار أمرائها ما صح عن عمر الله الله أنه قال: إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . . . » (۲) . ولما أراد الناس أن ينصبوا علياً الا الله خليفة عليهم رفض ذلك، فقال : إن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلا في المسجد. فلما حضر الناس إلى المسجد صعد المنبر فقال يا أيها الناس؛ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم . . .(۳) (۱) انظر : العقيدة والسياسة : ١٤٢ . (۲) صحيح البخاري : الحدود؛ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (ح٦٣٢٨). (۳) تاريخ الطبري: ۷۰۰/۲.
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.