فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية
۳۹۷
الوراثة أقوى، وإن اختلفت درجات القرب منه (١) . وقد استدل الجصاص على سقوط الإمامة بالوراثة بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بعد لكم طالوت مَلِكا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةُ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَه من يشاء والله واسع عليمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، فقال: «الآية تدل على أن الإمامة ليست وراثة ؛ لإنكار الله تعالى عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة ولا الملك، وبيّن أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب، ودل ذلك أيضاً على أنه لا حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس، وأنها مقدمة عليه؛ لأن الله أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منه نسباً» (٢) .
أما إذا كان المعهود إليه أجنبياً عن العاهد؛ فإن التهمة تكون أضعف، وحمل عمله على إرادة النصح للمسلمين أولى، ومن ثم جاز العهد إليه بالخلافة، وانعقدت إمامته بهذا العهد، فإذا رضي بذلك أهل الحل والعقد استوثق العهد له ولا يضر عدم رضاهم به ـ كما قال القلقشندي - في أصح القولين (۳) ، وهو اختيار الجويني؛ فإنه نص على أن ولي العهد لا يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار، سواء في حياته أو من بعده، وادعى أن ذلك يجب القطع به واستدل عليه بتولية أبي بكر لعمر وعدم استرضائه أحداً من أهل الاختيار. ولم يكتف بذلك بل شَنَّعَ - تعريضاً - على الماوردي وكتابه الأحكام السلطانية؛ لأنه أجرى الخلاف في هذه المسألة مجری الخلاف في المظنونات، وشكا إلى الله من مثل هذه التصانيف التي تنص على ما تعب فيه السابقون، مع خبط
(۱) انظر: مآثر الإنافة: ٥١/١ - ٥٢ . (٢) أحكام القرآن للجصاص : ١٦٧/٢. (۳) مآثر الإنافة : ٥٢/١
ص ٣٩٧