فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٣٩١

فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية عدد أهل الاختيار بآحاد أو عشرات أو مئات من الأفراد، دون النظر إلى القاعدة الشعبية والقوى السياسية التي يمثلها هؤلاء خطأ ناجم عن جهل قاتل ببنية الواقع، وقوانين حركة المجتمع وسكونه (۱) . وهذا الذي ذهب إليه الجويني هو ما نصَّ عليه الغزالي واختاره أيضاً ؛ قال : والذي نختاره أنه يكتفي بشخص واحد يعقد البيعة للإمام مهما كان ذلك الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال، ومهما كان مال إلى 6 بمجرد جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكترث بمخالفته . فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى؛ إذ في موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلا بد من اتفاقه وليس المقصود أعيان المبايعين؛ إنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع، وذلك يحصل بكل مستول مطاع. ونحن نقول : لما بايع عمر أبا بكر الي انعقدت الإمامة له، لا(۲) بيعته ولكن لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايع غير عمر وبقي كافة الخلق ،مخالفين أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب من مغلوب لما انعقدت الإمامة. فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام؛ جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء ... ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان (۳). وإذن فإن الأمر (۱) العقيدة والسياسة : ٢٠٦. (٢) أضاف صاحب العقيدة والسياسة [ما] حتى يستقيم المعنى كما قال، فجاء النص هكذا: «لما بايع عمر أبا بكر ولا انا ما انعقدت الإمامة له . . . »، ويبدو أنه لا حاجة إلى زيادتها إذا قرئت العبارة كما أثبته : لما بايع عمر أبا بكر انعقدت الإمامة له لا بمجرد بيعته ولكن . . . . (۳) الرسالة المستنصرية : أبو حامد الغزالي : ۱٧٦ - ۱۷۷ ، نقلته عن العقيدة والسياسة : ٢٠٧.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.