٣٨٤
فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية
والذي يظهر أنها موكولة إلى هيئة المسلمين من أهل الاختيار والعقد بالنظر إلى ما ينصلح به حال المسلمين فقد يكون المفضول أقوى مَنْعة، وأمضى شوكة، أو قد يكون مجمع أحزاب المسلمين وفرقهم لميزة فيه ؛ إذ ـ كما أكد القرافي وغيره - قد يختص المفضول بصفة ليست الفاضل (۱). . ومع هذا فإن الأصل في الإمام أن يكون الأفضل من . حيث استجماع صفات القيادة والرياسة.
في
وإنما فرضت نظرية الإسلام السياسية أن يكون الإمام أفضل الأمة علماً وعدالة ودراية وكفاية؛ لأن صلاحه شرط في صلاح أحوال المسلمين؛ إذ به تجلب الخيرات وتدفع السيئات والمكاره، وكلما كانت آراؤه ومواقفه سديدة كانت استفادة الأمة بتحصيل المصالح وحفظها، ودفع المفاسد وصدها . وتظهر آثار هذه الشروط بدرجة أكبر إذا حلت بالأمة المخاطر والأهوال ؛ داخلية كانت أو خارجية. فإن الإمام الأفضل والأقدر والأحكم يجنب أمته أن تصبح في فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض ويقيها المهالك والمصارع بما يسلكه بها من سبل الحق والرشد.
6
·
ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن إلى الإمام المنتهى في كل شيء في الدولة الإسلامية، وأن الحل والعقد إليه فيما يعترضها، بل الأمة جميعها مسؤولة عن حفظ النظام وتحقيق .الصلاح وهذا أحد الأسس في فقه الفتن؛ لأن المصالح الدينية والدنيوية إذا استأثر برعايتها واحد أو عدد قليل فوتت، والمسؤولية إذا لم تتضافر الجهود للنهوض بها ضيعت، ولأجل هذا كان مفهوم الخلافة ومهمة الاستخلاف مرتبطة في القرآن بالأمة والجماعة قبل ربطها بالفرد، وهذه الخلافة میثاق بین الله
هي
(۱) انظر: الفرق بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزية والخاصية ضمن كتاب الفروق
للقرافي : ١٤٤/٢.
ص ٣٨٤