هو
۳۷۸
•
فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية
(۲)
على نحو أربعين صحابياً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق (۱) ، واعتبره ابن حزم من المتواتر ) . وللجويني وجهة نظر خاصة في الموضوع قال : وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته، من حيث إن الأئمة تلقته بالقبول وهذا مسلك لا أوثره، فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر ... (۳) ، واختار إثبات هذا الشرط بطريق آخر، أن الماضين لم يجادلوا في اختصاص هذا المنصب بقريش، وأنه لم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة على تطاول الأزمان، وحتى الذين تطاولوا على هذا المنصب ادعوا أنهم من شجرة النبوة على الافتراء، وبذلوا الأموال للكاذبين النسابين حتى ألحقوهم بصميم النسب. فدل ذلك على أن هذا المنصب العلي مختص بأهل بيت النبي (٤) والاطراد التاريخي الذي استند إليه الجويني قد يصلح أساساً القرشية بالنسبة له ولمعاصريه لكنه لا يمكن اعتماده للأجيال المتأخرة التي لم تعد تسمع بهذا الشرط إلا في القليل النادر
(0)
6
لشرط
وذهب قوم إلى نفي اشتراط القرشية، وقد دفعهم لهذا ما رأوه من تلاش واضمحلال لعصبة قريش وهذا منسوب إلى القاضي أبي بكر
(٦)
،
الباقلاني، وهو قول الخوارج وجمهور المعتزلة، وبعض المرجئة ) .
(۱) انظر: فتح الباري : ۳۲۷ ، وقد سمى الكتاب الذي جمع فيه طرق الحديث المذكور: «لذة العيش بطرق الأئمة من قريش انظر فتح الباري: ٥٣٠/٦ ، كشف
الظنون: ١٥٤٨/٢.
(۲) انظر : الفصل : ٩٨/٤. (٤) نفسه : ٩٣ - ٩٤ .
(۳) غياث الأمم: ٩٢
-
(٥) انظر: العقيدة والسياسية : ٢٢٥
(٦) نسب ابن خلدون القول : بنفي اشتراط القرشية لأبي بكر الباقلاني في المقدمة: ٢/ ٦٩٤ غير أنه نص في التمهيد على أن من شروط الإمام: أن يكون قرشياً من الصميم وأقر الإجماع على ذلك. انظر: التمهيد: ۱۸۱ - ۱۸۲ تحقیق: محمد محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة دار الفكر العربي (د.ت). (۷) انظر : الفصل : ٨٩/٤
ص ٣٧٨