فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية ويحمل على مصالح المعاش والمعاد؛ ولذلك كان أول قاعدة في السياسة الشرعية ؛ وجوب الاحتكام إلى حاكم والاجتماع عليه. قال ابن حزم: «اتفق أهل السنة جميع الشيعة، وجميع وجميع المرجئة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا «النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما أحد، نرى بقي منهم وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة» (۱) ، ولا حاجة إلى الرد على مثل هذه الآراء الشاذة، ممن لا (١). 6 يعتد بخلافه ولا إلى التفصيل في الأدلة الدالة على وجوب نصب الأئمة؛ لأنه من كليات الشريعة المعتبرة التي لا يشهد لها دليل واحد، بل ما لا يعد من النصوص، ويكفي في ذلك إجماع من ذكر . ، ومن هنا فإن وجوب نصب الإمام أحد أحكام فقه الفتن التي يخاطب بها المسلمون فيؤجرون على فعلها ويأثمون بتركها، وكما يخاطبون بإقامتها ؛ يؤمرون بتحصيل الوسائل التي تحسن اختيارهم والأدوات التي توصلهم إليها والقوانين الضابطة لاتفاقهم واختلافهم. 6 ومن هذه الوسائل تحرير شروطها لتحديد المؤهلين للقيام بأعبائها، فإن الإمامة لا تؤدي وظيفتها ومقاصدها إلا إذا استجمعت شروطها وأقيمت على أسس متينة أما إذا لم تكن كذلك فإنها قد تنقلب من وسيلة لدفع الفساد والشر إلى مدخل لاشتعال الفتن والاضطرابات الداخلية، فكم حل بهذه الأمة أزمات من بسبب الاختلاف في الإمامة والأحق بها ؛ إذ لم يكن من سبيل أمام المختلفين إلا السلاح والقتال. وقد وضع العلماء شروطاً ،للإمامة لا يكون المسلم مؤهلاً لها إلا إذا (۱) الفصل : ٠٨٧/٤
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.