فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٣١٣

فقه الفتن من خلال العقيدة الإسلامية ۳۱۳ الدين ومعتقداته دون فروعه وأحكام الأعمال فيه، وقد وقف العلماء الذين صنفوا في علم الكلام أو الملل والنحل من هذا الحديث ثلاثة مواقف (۱): الأول: التوقف فيه وعدم التعرض له بنفي ولا إثبات، كما فعل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفخر الدين الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . الأخذ . الثاني: عدم به لعدم صحته عندهم، كما ذهب إليه ابن حزم الظاهري في الفِصَل في الملل والأهواء والنحل. . الثالث: الأخذ به والتمييز بين الفِرَق على ضوئه، كالذي صنعه عبد القاهر بن طاهر البغدادي في الفَرْق بين الفرق»، وأبو المظفر الإسفراييني في كتابه التبصير في الدين .. وهؤلاء عددوا الفرق وأوصلوها إلى العدد المنصوص عليه، مع اختلاف بينهم في تحديدها ؛ خاصة وأن ضمن كثير منها أعداداً تفرع بعضها عن بعض، ويعترض على هؤلاء بأن الحديث لا يختص بزمن دون آخر، إذ بين فيه عدد الفرق الذي تصله أمته من مبدئها إلى منتهاها وليس لأحد من المؤلفين أن يطلع على الفرق التي ليست في زمانه وقد نبه على هذا محمد محيي الدين عبد الحميد بقوله والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العدد، بل إنه لا يبلغ نصفه ولا ربعه وأن فروع الفرق يختلف العلماء في تفريعها، وأنت في حيرة حين تأخذ في أن تعتبر في عدك الفرق أصولها أو فروعها، وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي حد من التفريع أنت آخذ في اعتبارك، وفي الحق أنه ـ على فرض صحة الحديث - لا ينحصر الافتراق فيما كان من العصور الأولى ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء ،مصنفاتهم، بل لا يزال الأمر يسير على : العد بين (۱) انظر : مقدمة الفَرْق بين الفِرَق لمحمد الدين عبد الحميد: ٦ محيي
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.