فقه الفتن من خلال العقيدة الإسلامية
ج - وقيل : إنها عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله ، فيندرج ضمنها أيضاً أهل البدع والشبهات وأهل
الضلالة
من هذه الأمة، وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس وعائشة وأبي أمامة رضوان الله عليهم فقد ذكر القرطبي أنهم تأولوا التفرق
في
الدين أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع.
:
هم
فيه (١).
وهذا الذي رجحه ابن كثير الله ؛ قال : والظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفاً له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ،كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً ؛ أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما وذكر الشاطبي كلاماً مفاده أن المفرق من ينتحل أمراً كلياً، أو جزئيات كثيرة، وليس من يتبع أمراً جزئياً ؛ قال الله: «إن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقواعد التشريع، لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع والشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع وقوع المخالفة الأمور الكلية ؛ لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب واعتبر ذلك
في
6
بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد، وفروع أعمال.
ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة» (٢) . (۲)
(۱) تفسير ابن كثير : ١٩٦/٢.
(۲) الاعتصام للشاطبي : ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
ص ٣١٠