فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٢٧١

اختلاف مذاهب العلماء في الحكم على ما وقع بين الصحابة أجعل عرضي ،دونه فكيف ديني دونه؟» (۱). ۲۷۱ وقال ابن تيمية: «ولأجل هذه النصوص (يعني: الأحاديث المروية في ترك القتال)، لا يختلف أصحابنا أن ترك علي القتال كان أفضل ؛ لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم، والبعد عنها خير من الوقوع فيها ؛ قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، ومن المعلوم أنهم لم يبدؤوه بقتال، فلو لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته لكن بالقتال زاد البلاء وسفكت الدماء وتنافرت القلوب وخرجت الخوارج وحكم الحكمان حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين، فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال، ولم يحصل به مصلحة راجحة . وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله، فإن فضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها (٢). ونبه شيخ الإسلام أن آية الحجرات التي يحتج بها في قتال أهل البغي إنما فيها قتال الباغية بعد الصلح؛ قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي الله [الحجرات ،۹] فالأمر بالقتال إنما ورد بعد الأمر بالصلح، فيكون القتال غير مأمور به ابتداء مع واحدة من الطائفتين. وقد يعترض على هذا بالقول : لفظ الباغية» يعم الابتداء، والبغي بعد الاقتتال . : وجوابه عند ابن تيمية : أن ليس في الآية أمر لإحداهما بأن تقاتل الأخرى، إنما هو أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغية. ثم قال بعد هذا : والكلام هنا إنما هو في أنّ فعل القتال من علي لم يكن مأموراً به، بل كان تركه ،أفضل وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً ـ وإن كان تركه (۱) سیر أعلام النبلاء: ٢٤٦/٦. (۲) مجموع الفتاوى : ٤٤١/٤ - ٤٤٢.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.