فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٢٥٥

مذهب من يرى القتال ٢٥٥ الكلام، قال له : «فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أحد ؛ لأنه قاتل معهم المشركين (۱) . وقد يقال : فلان قتل فلاناً إذا أمره بأمر كان فيه حتفه، ولكن هذا مع القرينة التي تدل على ذلك، ولا يستفاد عند الإطلاق، فإن القاتل عند الإطلاق هو الذي قتله دون الذي أمر بقتله. ثم إن مثل هذا يقال لمن أمر غيره ودفعه إلى القتال وألجأه إليه، وعمار لانه لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية، بل هو كان من أحرص المسلمين على قتالهم وأشدهم رغبة في ذلك، وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره، وكان هو يحض علياً وغيره على قتالهم، كما أن علياً له لم يثبت عنه أنه ألزم أحداً بالقتال معه (۲) . . ولذلك لم يقل بهذا التأويل أحد من الأئمة الذين يعول على أقوالهم . وهي طائفة من وذكر ابن تيمية فهماً آخر محتملاً للحديث مؤداه أن يكون المراد بالفئة الباغية العصابة التي حملت على عمار حتى قتلته ، العسكر، وأن من رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ؛ ولذلك لم يرض بقتله معاوية وعمرو بن العاص ومن في فسطاطهما (۳). ويضعف هذا التأويل أنه لم يرو عن معاوية ولا عن أحد من أصحابه ـ كما روي التأويل السابق - وأن القتل الذي يباشره الواحد والعصابة ينسب إلى الجيش كله وإلى قائده إلا إذا كان فيه عصيان لأوامر القائد . ومراد ابن تيمية من هذا أن يؤكد أن معاوية كان متأولاً في قتاله لعلي ؛ ولذلك قال : وما قاله علي هو الصواب؛ لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك، وجد أن لهم في السنة : (۱) منهاج ٤٠٥/٤ ، مجموع الفتاوى : ٧٧/٣٥. (۲) منهاج السنة : ٤١٩/٤. (۳) مجموع الفتاوى : ٧٦/٣٥ - ٠٧٧
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.