فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ١٥١

خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إماماً للصلاة بهم طيلة الأيام الثلاثة روى ابن عمر له قال: دخل الرهط على عمر، فنظر إليهم فقال : إني قد نظرت في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقاً، فإن كان فهو فيكم، وإنما الأمر إليكم، وكان طلحة يومئذ غائباً في أمواله - قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس ،قوموا فتشاوروا . ثم قال: أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثاً فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه (۱) . ، فنبههم الله إلى أن ما يحصل من الشقاق إنما هو من زعماء الناس وأئمتهم ، وعلى رأسهم الرهط الذين اختارهم فهم الخاصة الذين تصلح أحوال العامة وأمرهم بالتشاور في الأمر، وألا يتأخروا عن بصلاحهم إبرامها أكثر من ثلاثة أيام وهي مدة كافية لاستشارة من أمكن من المسلمين. وحذر من اختير منهم أن يُؤثر أقرباءه بالولايات، أو يدعهم يتسلطون على رقاب الناس. وفي تقديمه لإمام الصلاة من دون الستة احتياط آخر يدل على فقهه وسداد نظره فمنع الستة من أن يصلي بالناس خوفاً أن يُظن أو يقدر أنه ترجيح، كالنص عليه، وأن ذلك حجة لمن اعتقد منهم تعظيم نفسه وأنه أولى بالأمر منهم، أو واحد منهم يصير من 6 لأن يكرهه كاره أو ينفر عند تقدمه نافر فتهيج فتنة تعود بتفريق الكلمة وشتات الرأي وخروج الأمر عن نصابه (۲). وهذه الاحتياطات والأحكام التي سَنّها عمر له تؤكد خشيته من الفتنة على المسلمين - كما أسلفت - وهي من جانب آخر تثبت أنه كان (1) أخرجه ابن سعد في الطبقات : ٣٤٤/٣ ، مصنف عبد الرزاق: ٤٨١/٥، وفي البخاري: من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا»، وقد سبق تخريجه، وانظر: فتح الباري: ٨٤/٧. (۲) التمهيد : ۸۰۹
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.