فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما والضر عنهم. وإنما ترك هل الاستخلاف لما تيقن أن المسلمين لا يرغبون عن أبي بكر ؛ ولذلك روي أنه هَمَّ بالعهد إليه ثم تركه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (۱) ، وتركه ل بعد أن عزم على الكتابة والعهد دليل يمكن الاحتجاج به على ما فعله أبو بكر ، فإنه لا يعزم إلا على الجائز (۲) فيكون أبو بكر مقتدياً به فيما عزم عليه، خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام إنما ترك لما حصل لبعضهم شك، هل ذلك القول من جهة المرض، أو هو قول يجب اتباعه؟ (۳). وقد حصل الاتفاق على فعل أبي بكر، ولم يخالف ذلك أحد الصحابة، أن يعهد إلى إمام ،بعده قال الباقلاني : ولسنا نعرف فصح (ε). في เ من أن للإمام منهم من ينكر ذلك، ولا يثبت عن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مروية . . . (٤) . ولأجل ذلك عد ابن حزم عقد الإمامة بعهد الإمام السابق للإمام اللاحق أفضل الوجوه وأصحها وأولاها قال: «وهذا الوجه الذي نختاره، ونكره غيره؛ لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة، وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب، مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة في فوضى ومن انتشار الأمر، وارتفاع النفوس، وحدوث الأطماع () ، فبالاستخلاف يكون زمام شأن المسلمين متصلاً، لا يبقى بغير مالك لحظة واحدة، فإن في انتقال الحكم من الميت إلى من بعده تطلع الفتن رأسها، ولا سبيل إلى قطعها إذا طال تنصيب الإمام؛ ، ولذلك بادر أهل العلم والفقه إلى عقد الإمامة لأبي بكر يوم السقيفة. ومما يؤسف له أن هذه القاعدة في الإمامة - الاستخلاف ـ انقلبت (۱) الحديث سبق تخريجه ص: ۱۱۸. (۲) ذكر مضمون هذا الكلام ابن حجر في فتح الباري ونسبه إلى ابن المنير. انظر: الفتح : ٢١٩/١٣. (۳) منهاج السنة : ٥١٦/١ - ٥١٧ ، المنتقى : ٥٧. (٤) التمهيد : ٠٥٠٤ (٥) الفصل : ١٦٩/٤.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.