فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ١٢٩

خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ، ۱۲۹ والاحتمال الثاني للعبارة ذكره الباقلاني وهو أنها تمت على غير إعمال فكر ولا ،روية بل أبرمت فجاءة. ووقى الله شرها بعدم حصول الخلاف عليها وشق العصا عند تمامها وما يتبعها من فرقة وقتال. فحصل الإجماع على أبي بكر مع ما كان من تواثب الأنصار عليها، وإطلاع الفتنة رأسها ؛ لأن أبا بكر، كان أفضل الأمة، مبرزاً فيهم بالفضل فلم يشتبه الأمر عليهم فيه بخلاف غيره فإنهم متقاربون في الرتبة والفضل، لا يستحقون الخلافة على الوجه الذي استحقها عليه أبو بكر (۱) ونجد هذا المعنى أيضاً عند شيخ الإسلام ابن تيمية قال الله : ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار؛ لكونه كان متعيناً لهذا الأمر، كما قال عمر : ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمراً ظاهراً معلوماً، فكانت دلالة النصوص على تعينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك» (٢) . ولذلك حذر ـ عمر ـ من يعود إلى مثلها من القتل ففي الرواية السابقة: من بايع من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا» (۳). وفي رواية أخرى قال: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه قال الباقلاني : إنما أراد إلى مثل قول الأنصار وما حكي عن الأنصار من إرادتهم نصب إمامين في وقت واحد بقولهم: «منا أمير ومنكم أمير»، ولإخراجهم الأمر من قريش إلى غيرهم وهذان الأمران حرام فعلهما في (۱) انظر: التمهيد : ۱۹٦ - ۱۹۷. دار الفكر العربي وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٩٦ مؤسسة الكتب الثقافية). (۲) منهاج السنة : ٤٦٩/٥ - ٤٧٠ . (۳) في سيرة ابن هشام فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا : ٨٠/٦.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.