T
.
!
منزلة الصحابة وشرفهم، حتى يعلم قدرهم قبل النظر فيما شجر بينهم
والمسلمين ) . وكما لا يجوز تفسيقهم وتأثيمهم لا يجوز اعتقاد عصمتهم من الإقرار على الذنوب والأخطاء، فإن المعصوم من الإقرار على الذنوب والخطأ هو رسول الله .
6
فهذان طرفان جائران عن القصد - كما قال ابن القيم الله - وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي، ولا مسلكهم في الشيخين بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور، بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين . وبهذا الميزان ينبغي النظر إلى ما يصدر عن الفضلاء
(۲)
والأخيار من أئمة العلم والصالحين من الولاة وأصحاب الزمام . ويحسن بنا هنا أن ننبه إلى أن ما يروى في شأن الصحابة - وغيرهم من أهل الفضل - يجب أن يحمل - إن ثبت وصح ـ على ما يليق بمنزلتهم وقدرهم كالقول : بضرب عثمان لعمار حتى فتق أمعاءه، وضربه لابن مسعود حتى كسر ضلعين من أضلاعه، ونفيه لأبي ذر، وغير ذلك من الأقاويل (۳).
كما لا ينبغي السماح بالقدح في الأئمة وأخيار الأمة برواية الآحاد فإن اشتهارهم بالخير والفضل يقطع بشرفهم وعلو قدرهم، وهذا يقين لا يزول بالظنون والشكوك والأوهام. قال ابن القيم: «لا يجوز
(۱) تثبيت الإمامة : ٢١٤. (۲) إعلام الموقعين لابن القيم : ٢٨٣/٣. (۳) انظر: التمهيد للباقلاني : ۲۲۰ وما بعدها، ففيها ردود على جميع ما تقول على عثمان ، وانظر: العواصم من القواصم : ٦٣، وما بعدها.
ص ١٠٠