الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ٦٧٣

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ٦٧٣ إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه، وما بقي فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر، رجع على الورثة إن كان ينقصهم. والحمل له ستة تقادير وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حياً حياة مستقرة، أو لا، وعلى الأول، إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين، فهذه ستة تقادير. وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر ؛ لا يحتاج إلى تقدير. والقاعدة في حساب مسائل الحمل: أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها، فاقسمه على كل مسألة، فما خرج فهو جزء سهمها ، ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها، ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل؛ لأنه اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل. ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة، وهو: أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم. فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة، وترجع بالرد إلى ثلاثة: للأم واحد، وللأخوين لأم اثنان. ومسألة تقدير انفصاله حياً حياة مستقرة إن كان ذكراً فقط، من ستة:
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.