الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ٣٩٧

الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها ۱۳۹۷ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال جل وعلا: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف، وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو كبير أو صغير. ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود وجنس البيع وجنس الإجارة، ونحو ذلك دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظاً معينة من خاصة، حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم، وما يقتضيه النظر في العواقب، فجعل لمعاملاتهم عقوداً شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظاً بل جعلها مطلقة، كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاماً حكيماً يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة؛ حتى لا يقضى على أحد بغير حق، فقال جل وعلا: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: (١]، فأطلق العقود، وقال جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقال جل وعلا: ﴿فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: (٦] ، وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.