الممتاز من رسائل الإمام عبد العزيز بن باز
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة»(۱) الأعاجم..
الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس
.1
ا.هـ. فتح.
وقوله: «وما وراء ذلك يجب قطعه»، هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام
الترمذي في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية. الثاني: مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله. وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه، كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن، وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله. الثالث: مذهب السادة الشافعية : قال في شرح العباب: "فائدة": قال الشيخان يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي عنه نص في الأم على التحريم.
في
الله
وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. اهـ. ومثله
حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور. الرابع مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية؛ فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها. ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً، كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى
(۱) يعني بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء».
ص ٣٠٢