حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد
۱۲۹۹
بعض الأعاجم، وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب،
فندبه الا الله و أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة... » ا.هـ.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع» ما نصه: «ويحرم اللحية ـ ذكره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
حلقها - يعني -
الله.
وقال أيضاً: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض انتهى المقصود من كلامه.
وقال العلامة المباركفوري في كتابه (تحفة الأحوذي» شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: قلت لو ثبت حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها، لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وأما قول من قال إنه إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار ، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم...» ا.هـ.
ومراده بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما خرجه الترمذي رحمه الله عنه أن النبي كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهو حديث لا يصلح، كما قاله المباركفوري وغيره، وصرح به قبله النووي في شرح المهذب، كما سبق بيان ذلك؛ لأن في إسناده عمر بن هارون
ص ٢٩٩