الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ٢٩٣

حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد ۲۹۳ للمشركين، وحسماً لمادة التشبه بهم المفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، علاوة على ما في ذلك من مخالفة الفطرة ومشابهة النساء، والله المستعان. وأما قول الكاتب ـ هداه الله هداه الله ـ في مبررات صرف الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب عن الوجوب إلى الندب ما نصه: ومنها أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً ... الخ. فجوابه أن يقال: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين للكفار والتحذير من ذلك ولم تخص شيئاً من شئونهم دون شيء، فتخصيص النهي بما هو من شعائر دينهم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، بل الأدلة الشرعية كلها تقتضي ذم التشبه بالمشركين فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره، وقد أسلفنا في يدل على ذلك، وهو قوله : «التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»(۱) الحديث، ولم يقل في شعائر دينهم. الأدلة ما وقوله : (من تشبه بقوم فهو منهم)، ولم يقل في شعائر دينهم، ومنها: أحاديث الأمر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارب وإرخاء اللحى وليس حلق اللحى وإطالة الشوارب من شعائر دينهم. (۱) رواه البخاري (٣٢٦٩)، ومسلم (٦٧٢٣). (۲) رواه أبوداود (٤٠٣١)، وأحمد (٥٠٩٣).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.