١٢٨٨
الممتاز من رسائل الإمام عبد العزيز بن باز
إلى غيره.
ومن الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب ما لم يوجد دليل يدل على خلاف ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس غضب عليه ولعنه وطرده من رحمته بسبب عصيانه الأمر المجرد وهو قوله سبحانه: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقال تعالى موبخاً لإبليس على تخلفه عن الطاعة: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [الأعراف: ۱۲]، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما يقتضي ذم المخالف وتوبيخه والغضب عليه.
ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المرسلات: ﴿وَإِذَا
قِيلَ هُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨]، فذمهم بذلك على مخالفة الأمر
وهو قوله : ارْكَعُوا .
ومن
ذلك أيضاً قوله عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]، فتوعد من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُصاب بالفتنة أو العذاب الأليم، فلو كان امتثال الأمر المجرد غير واجب لم يستحق المخالف له هذا الوعيد. والأدلة في هذا
الباب كثيرة لمن تدبر الكتاب والسنة طالباً للحق مؤثراً له (۱). وبما ذكرناه من الأدلة وكلام أهل العلم يُعلم بطلان قول من قال: إن الأمر عند الإطلاق لا يدل على الوجوب، وهو الذي اعتمده الكاتب في
(۱) وقد سبق كثير منها في كلام صاحب الروضة» أبى محمد المقدسي ، رحمه الله.
ص ٢٨٨