حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد
١٢٨٥
للوجوب لما غضب من تركه ، وقول النبي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (۱) ، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب، وقوله عليه السلام لبريرة: «لو راجعتيه»، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «إنما أنا شافع»، فقالت: لا حاجة لي فيه.
وإجابة شفاعة النبي الله مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب. الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فيلغسله سبعاً» والصلاة عند ذكرها بقوله: «فليصلها إذا ذكرها واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ، ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
الرابع: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه؛ ولأن مخالفة الأمر معصية، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وقال: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٣]، ويقال:
(۱) رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٥٨٨).
ص ٢٨٥