۲۸۰
الممتاز من رسائل الإمام عبد العزيز بن باز
الصفات واستفاضة هذه الأحاديث. فهل يسوغ لعاقل أن يقول: إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه إلا أن يكون مباهتاً. وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم نص على ذلك صريحاً في كتاب: اختلاف مالك»، ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر.
إلى أن قال: وأما القسم الثاني من الأخبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال
وهبته» (۲)،
، الولاء بالنيات (۱) وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع ، وخبر أنس رضي الله عنه : دخل مكة وعلى رأسه المغفر» (۳) وكخبر أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (٤)، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)، وقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (٦)، وقوله في المطلقة ثلاثاً: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (۷)، وقوله: «لا
(۱) رواه البخاري (۱).
(۲) رواه البخاري (٦٣٧٥)، ومسلم (٣٧٦٧). (۳) رواه البخاري (٤٠٣٥).
(٤) رواه البخاري (٤٨١٩)، والنسائي (۳۲۹۲) (٥) رواه البخاري (٢٥٠٢)، ومسلم (٣٥٦٤). (٦) رواه البخاري (۲۸۷)، ومسلم (۷۸۱). (٧) رواه البخاري (٢٤٩٦)، ومسلم (٣٥١٢).
ص ٢٨٠