الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ٢٦٥

حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد ٢٦٥ الإسلامية إلى ذلك العدو... إلى أن قال: ومقصدي أن أقول لإخواننا الدعاة إلى الله : إن عدم إعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدؤوا الشباب بها ولا يحملوهم حملاً عليها، بل نبدأ بما بدأ به رسول الله بتصحيح الإيمان واجتناب الكبائر وإقامة الأركان. انتهى. كما ذكر في أثناء المقال أنه ذهب إلى أوروبا للعلاج فرأى أن إعفاء اللحية صار شعاراً لطائفة الهيبيين الفاسدين وأنها حلية المنحرفين... ثم قال: أقول هذا لمجرد البيان. والجواب أن يقال: قد وقع في هذا المقال أخطاء كثيرة بعضها أشد من بعض وسننبه عليها إن شاء الله بالتفصيل. فنقول: أما اشتراطه للحكم بالتحريم أن يكون النص قطعي الورود والدلالة فهو مجرد دعوى لا دليل عليها بل قول باطل من وجوه الوجه الأول: أن ذلك خلاف المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وعمل العلماء بعدهم. فلم يزل يبعث الواحد والاثنين وأكثر من ذلك دعاة ومبلغين للإسلام وأحكام الشريعة، ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يزل أصحابه رضي الله عنهم يعملون بخبر الآحاد ويحتجون به في العقائد والأحكام، ولا نعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك، وليس كل خبر من أخبار الآحاد يفيد القطع. فعلم بذلك أن هذا الشرط لا أصل له عندهم، والوقائع عنهم في ذلك كثيرة مشهورة منها: عمل الصديق رضي الله عنه بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة في ميراث الجدة، وعمل عمر رضي الله عنه بشهادتهما في دية
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.