الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ٢٦٣

حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد ٢٦٣ بسم ان الحر الحمد الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فقد اطلعت على مقال لبعض الكتاب في عام ١٣٩١هـ جزم فيه بأن حلق اللحية ليس حراماً ولا مباحاً ولكنه مكروه، وبنى ذلك على أمرين: حلقها. أحدهما: أنه لم يرد في ذلك نص قطعي يدل على تحريم . والثاني: أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم . مخالفته؛ لأمور منها: أن المختار عن الحنفية: أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. أن ومنها: أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى ـ وهي الشارع لم يطلبه لذاته، بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر ـ إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً .. الخ. ومنها: أنه ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله : «إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم» (١)، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام، وقوله الله: «إن اليهود والنصارى لا (۱) رواه أبوداود (٦٥٢).
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.