الممتاز من رسائل الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله — الصفحة ١٤٥

وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها ١٤٥ يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ ﴾ [النور: ٦٣] . ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»، وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩]. قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، في بيان أصول الأحكام ما نصه: «والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله حجة، لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله بطاعته، وتحذيره من مخالفة أمره. انتهى المقصود، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ [النور: ٦٣]. أي: عن أمر رسول الله ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله له أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) أي: فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أي : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو (۱) رواه مسلم (٣٢٤٣).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.