الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد المبتدعة فيها - الإجيبوبي — الصفحة ٨٤

و و هكذا تكلم الله في جميع القرآن ، فإنه ذكر فيه أنه : بكل شيء عليم ، و على كل شيء قدير ، و أنه عزيز حكيم غفور رحيم سميع بصير ... الخ في الإثبات المفصل . وأما في النفي ، فقال في آية الشورى ۱۱ (۰۰۰ ليس كمثله ش ... ( ) ، و في آية مريم ٦٥ ٠٠٠ هل تعلم له سمياً ))) ، و في آية النحل ٧٤ ((( فلا تضر بوا لله الأمثال ... ((( ، ونحو ذلك فى النفى على سبيل الإجمال . و جمع بين الإثبات المفصل والنفي المجمل فى سورة الإخلاص (قل) هو الله أحد إلى قوله ـ و لم يكن له كفوا أحد ))). (۱) فالقاعدة التي تبناها أتباع السلف لمواجهة طريقة أتباع الخلف إنما أخذوا بها اتباع ، لا ابتداءا . ذلك لكون الأسماء الإلهية عقيدة تتعلق بالغيب . و لمكانة هذه القاعدة التي تعتبر أم قواعد السلف، فقد بدأ بها ابن تيمية رسالته إلى أهل بلدة تَدْسُر " التابعة لمدينة "حمص" السورية. و وفاء بما كنتُ تعهدت به في أول هذا الاعتبار الخامس الأخير الذى امتاز به اتباع السلف، فإنس أذكر الآن القواعد الست التى انطوت عليها الرسالة التدمرية فشرحها الشيخ فالح الدوسري في التحفة المهدية، لأبين كيف ترجع جميعها إلى السبع القواعد السابقة، فأقول : أولا : ذكر ابن تيمية أن الله موصوف بالإثبات والنفي . (۲) و شرح الدوسرى ذلك بأنه إثبات الأسماء والصفات و نفس مماثلة المخلوقات. و بهذا يعلم أن هذه القاعدة لا تخرج عن نطاق ما ذكرته فى القاعدة الثانية التى هى رفض مبدأ التأويل المذموم ، و فى القاعدة السابعة التي هي (۳) النفى المجمل والإثبات المفصل . فالإثبات للمدح والنفى لإثبات الكمال ، لا أكثر ولا أقل . و ثانيا : ذكر ابن تيمية وجوب الإيمان بما وصف به الرسول عليه و الله ربه تبارك و تعالى . و شرح الدوسرى ذلك بأن الإيمان بالنبي عليه وسلم لا يتوقف على الإحاطة بمعنى أخباره على حقيقتها ، بل يكفى العلم بذلك من بعض جوانبها ، لكون تلك الأخبار وحيا يجب التسليم له مطلقا . ( ٤ ) و هذا لا يخرج عما ذكرته في القاعدة الثالثة التي هي عدم التفريق بين القرآن والحديث، و كذلك في القاعدة الأولى التى هى تقديم النقل على العقل لأن الأذهان تحار في تلك الأخبار و لا تحيلها . وثالثا : ذكر ابن تيمية أن القول الراجح إرادة ظاهر نصوص الأسماء والصفات. و شرح الدوسري ذلك بأنه إمرار النصوص كما جاءت دون ما تأويل يؤدى إلى تعطيل ، و بغير تكييف يؤدى إلى تمثيل (٥٠) و هذا لا يخرج عن القاعدة الثانية المذكورة في رفض مبدأ التأويل المذموم ، لأنه تحريف للكلم عن مدلوله . === (۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٧/٦ (۲) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۲۲ ن مكتبة السنة المحمدية بمصر بلاتأريخ ،تحقيق مسحمد حامد الفقى الأزهرى المصرى المتوفى ١٣٧٨هـ ١٩٥٩م (۳) انظر : التحفة المهدية لفالح الدوسري ج ۱ ص ۱۱۸ (٤) انظر: الرسالة التدمرية ص ٢٥ و التحفة المهدية ١٣٤/١ ( ه ) انظر : التدمرية ص ٢٧ والتحفة ١٤٥/١ .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.