1)
و ممن روى ذلك عنه : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصري التابعى المتوفى ١١٨هـ ٧٣٦ م ، كما يذكره المحدثون والمفسرون . (۱) و لتقرير هذه القاعدة السلفية أورد بعض ما يدل عليها من الكتاب والسنة نفسها ، ثم أقوال بعض الأئمة ، فأقول : أولا : بعض الآيات التي تقتضي عدم التفريق بين الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات
تبين مماسبق أن توحيد الأسماء والصفات أحد أبواب الدين ، و أن الحديث وحى مثل القرآنِ من حيث كونهما المصدرين فى هذا الدين ، فخاطبنا الله جميعا بآية الحشر ۷ ((( ... وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ...))) ، و جاء خطابه شاملا يعم العقيدة والشريعة.
فإذا كانت الأسماء والصفات معتقدا فقد وجب الأخذ ببيان الرسول على الله في ذلك. فذلك الذي فعله السلف و تبعهم عليه من انتهج طريقتهم ، فلم يغرقوا بين الله و بين رسوله، بل التفريق سمة الكافرين كما في آينتى النساء ١٥٠-١٥١ ((( إن الذين يكفرون بالله و رسليـــــه و يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نُؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين
•
:
ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ))) . و يشهد لتلك القاعدة قوله تعالى في آية النساء ۸۰ (((من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ))) لأنه جعل طاعة رسوله عليه هى طاعته تعالى ، و لكون الصينية وحيها مسئل القرآن من حيث المعنى ، فيجب الأخذ بهما جميعا ، ولا سيما أن الرسول على والله أيضا قيد أخبرنا عن أسماء مثل الجميل والرفيق و الوتر مما ليس فى القرآن ، فكان بيانه عن ذلك تأكيدا لآية النحل ٤٤ (((.. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ))) و كفى بهذا تدليلا.
و ثانسيا : بعض الأحاديث التي تقتضى عدم التفريق بين الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات ربما يعترض البعض بأنه لا يجوز الاستدلال على الشيء بنفسه ؟! و لكنى لو تركت هذا الخرجت من منهج السلف الصالح القائل بوجوب الاعتماد على السمع قبل كل شيء في المعتقدات، فلا بأس من الاحتجاج بالسنة للسنة في مثل هذا الموضوع . و مما يدل على عدم جواز التفريق بينها و بين القرآن قول رسول الله على الله فيما رواه عنه أبو كريمة المقدام بن معد يكرب الكندي المتوفى ٥٨٧ـ ٢٠٦م ۲۰۶ : ((1)) إ إنَّى أُوتِيتُ الكتاب و مسئله معه ))) الحديث بطوله . (۲) فهذا يدل على وجوب اتباع ما ثبت عنه على الله جملةً وتفصيلا ، في الاعتقاد والتشريع، متواترا كان الخبر أو واحدا ، لأنه قد حذر من عزل سنده عن القرآن بدعوى عدم ورود المسألة المعينة فى كتاب الله فتضمن إبطال دعوى الأحادية ، لأنه الرسولُ الواحد الذي جاء بالقرآن وبالسنة معا .
==========
=========
( ۱ ) انظر : البخاري مع الفتح ٥۲۰/۸ مع شرح حديث ٤٧٨٦ من كتاب التفسير سورة الأحزاب باب ((وإن كنتن تردن الله ورسوله (۰))، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١١/٦ ط ١٣٩٠هـ ۱۹۷۱ م ن دار الشعب بالقاهرة بتحقيق ثلاث توهم : عبد العزيز غنيم و محمد أحمد عاشور و محمد إبراهيم البنا المصرى الذى حقق نتائج الفكر للسهيلي كما تقدم ( ۲ ) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۳١/٤ و أبوداود ١٠/٥ - ٤٦٠٤/١٢ كتاب السنة باب في لزوم السنة - صححه الألباني ، والترمذى ٢٦٦٤/٣٨/٥ كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي - بلفظ (( و إن ما حرم رسول الله على الله كما حرم الله )) قال : غريب، وبه عند ابن ماجة ١٢/٦/١ و في مستدرك الحاكم ۱۰۹۰۱۰۸/۱ وصححه و وافقه الذهبي ، كما صححه الألباني
ص ٧٣