الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد المبتدعة فيها - الإجيبوبي — الصفحة ٦٤

و المقصود أنهم أساءوا الاستفادة من مصطلح وضعه الفقهاء والأصوليون لفن من فنون المعرفية فكان صرفهم للظاهر لا لدليل مقترن بالخطاب، وإنما هم قد حرفوا الكلام عن مواضعه فجعلوا مسا هو للظاهر عند أهل الفقه هو للنص عند أهل العقيدة . و بهذا ادعوا عدم دخول معاني الأسماء فيما يجب لمسماها من الصفات، ولهذا فإنّما هو تحريف لأن الأدلة على نقيض دعواهم ، وإن ادعوا أن العقل أوجب التأويل المذموم ، بينما التأويل الصحيح ما دلّ على مرادِ المتكلم . أما هم فزعموا أن الفاظ الأسماء والصفات موضوعة لمعان اخترعوها ثم تأولُوا مُراد الله بتلك المعاني !! و أما أتباع السلف فيقولون : إنه إذا سمى الله نفسه بشيء و وصف ، أو سماء به الرسول علياء و وصف، أو أجمعت الأئمة على شيء من الأسماء والصفات، فإن التأويل لا يدخل في ذلك إن كان منصوصًا . قالوا : وإِنما يدخل التأويل فى الظاهرِ المُحتمل للمجاز، وقولهم هو الحق ، لأن كون اللفظ نما يعرف بشيئين : أحدهما عدم احتماله لغير معناه بالوضع اللغوي ، و مثاله كون الأسماء المخصوصة للإحصاء تسعة وتسعين فقط ، والشي الثاني أن يطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده ، و إن قدرنا قبول بعض أفراده للتأويل بمفرد، مثلما تطرق احتمال الكذب إلى الخبر الذي جاء بتعيين الأسماء التسعة والتسعين ، بسبب أن بعض أفرادها ليسَ اسمًا صريحاً ، فأصبح هذا الخبر ظاهرا شاذاً مخالفا للمتفق عليه الذى هو نص يمتنع تأويله عن إرادة عدد وتر من الأسماء الحسنى بحيثُ لا ينبغي للمرر أن يخصص للإحصاء أكثر منه. (۱) فإن لم يكن اللفظ نما ، بأن كان ظاهرا على ضوء اصطلاح الفقهاء والأصوليين ، فإنه لا يصرف معناه إلى معنى باطن خَفِ إلا إذا وجدت فيه أربعة أشياء مجتمعة : أحدها أن يكون اللفظ نفسه مستعملا بالمعنى المجازي أصلا عند القائلين بالمجاز، وثانيها أن يكون مع اللفظ دليل يُوجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه، وثالثها أن تسلم الدليل الآخر عن معارضِ يُناقِضُه أو يرجحه ، ورابعها الأخير أن يكون الرسول الله قد بين للمسلمين أنه لم يرد حقيقة كلامه ، بل أراد مجازه، سواء ۶ عين لنا المواد المجازي أو لم يعينه ، ولا سيما في خطاب الاعتقاد الواجب الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ، دون خطاب العمل الواجب بالجوارح مما يجوز فيه التقليد أو الاجتهاد . (۲) ======== (۱) انتزعت تلك المعلومات من كتاب بدائع الفوائد " لابن القيم ج ١ ص ١٥ (۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيــمــيــة جـا صـ ٣٦١ بتصرف كبير .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.