09
و أخيرا : لما قال الفخر الرازي : " أصحابنا قالوا : السبيل إلى معرفة أسماء الله تعالى هو التوقيف لا العقل ، و السبيل إلى معرفة الرب هو العقل لا التوقيف كما سبق نقله عنه ، فقد ذهب
(1)
إلى كشف القناع عن وجه الكلام المنقول ، إذ جرى قلمه بالآتى : "امتنع في العقول البشرية أن تصير عارفه بکنه حقیقته سبحانه و تعالی ... و أما أسمائه وصفاته فهى معلومة للخلق . و ليس الرجل قائلا بحصر الأسماء الحسنى في تسعة وتسعين فيكون مُراد ، عِلم الخلق بجميع الأسماء والصفات، ولكن مراد ، ما أخبروا به منها بالوحي ، غير أنه لم تتخلّص له العبارة في تقرير مُرادِ .. والخلاصة أن العقل عاجز عما يقدر عليه النقل في الإلهيات. وقد بين الله و رسوله ما هدى به المسلمون إلى العلم بالأسماء والصفات، فمن الكتاب والسنة يحصل كمال الهدى لمن قصد اتباع الحق و أعرض عن الحادِ العُقولِ فى الأسماء والصفات، وذلك الحق أدلته القطعية بالنقل والعقل لا تتعارض و لا تتناقضُ، فلا يكون فيما يُعقل بدُونِ النقلِ مسائنا قِضُ خبرًا سمعيا صحيحًا واحدًا . و إنما يكون التناقض فيما يبدو لبعض العقول عند التلبس بهوى أو عند قيام شُبهة ، فيُكذب بذلك النقل الصحيح . قال ابن تيمية : فمن هذا الوجه أيسَ مُبتدعة المسلمين الذين قامت عندهم
تی
شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته، وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأود أدلة عقلية على النُّصوص ! (۲)
القاعدة الثانية : رفض مبدأ التأويل المذموم
أشرت فيما مضى إلى قاعدة السلف المطردة وهي: الإيمان بحقائق الأسماء والصفات على الوجه
6
اللائق بالله سبحانه وتعالى ، و إجراؤها على ظاهر النصوص من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ، لأن الحقيقة هى اللفظ المُستعمل فيما وضع له ، و ألفاظ الأسماء والصفاتِ إِنما استعملت فيما اختص الله تعالى به من المعانى اللازمة من إضافتها إليه، لا إلى غيره . و تضمّن الحديث السابق كونَ أدلّة النقل والعقل متوافقة متناصرةً متعاضدة ، لأنما يدل العقل الصريح على صحة النقل ، كما لا يبين النقل الصحيح إلا صحة العقل . فمن سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر . وإذا كان هذا معلوما ، فإن تأويل النص عن ظاهره المستعمل فيه لغو يجب رفضه. ولهذا تبني السلف و أتباعهم قاعدة : رفض مبدا
التأويل لظاهر نصوص الأسماء والصفات. وذاك هو التأويل المذموم .
===
ص ۲۳، ۲۵
(۱) انظر شرح الأسماء الحسنى للرازي (۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ٥١٥/٦
ص ٥٩