٤٩
الأقوال ، فيكون الحق أن الجليل من كل عمل و قول هو من مسائل الأصول ، كما أن الدقيق من مسائل الفروع " اهـ. ( ۱ ) و هذا يعنى كفر من جحد قضايا الأسماء والصفات ، ولكن أتباع السلف
:
كما قلت: لا يتسرعون فى الردو لا يعجلون إلى التكفير. ولهذا قال العلامة ابن القيم الله إن طريق الحجاج والخطاب أن يجود القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه فإذا كان المستدل محتجاً على بطلان ما قد ادعى في شيء ، وهو يُخالف ذلك، فإنه يجرد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعوى ، و أن ما ادعى له ذلك الوصف هو متصف بضده، لا متصف به. فأما أن يمسك عنه و يذكر وصف غيره ، فلا ا هـ . ( ۲ )
وكذلك يُغرق أتباع السلف بين كلمة الكفر و بين القائل بها فإن اللعنة إنما تجوز لمن لعنه الله تعالى ورسوله على الله على وجه التعميم ، أو من علم الناس أنه قد مات كافراً معاندا على وجه التعيين . وأما المبتدع الحى ، فيُقال عن كلماته : إنها كفر ، ولا يُوجه التكفير إليه شخصياً إلا بعد إقامة الحجة عليه واستتابته ، إن هو قد أصر على بدعته الاعتقادية ، فعندئذ يلعن ويكفر، وتكفيره تحت المشيئة ، إن شاء الله
إنما يكون بحكم الله ورسُوله ، لأن المقصود به بيان أنه عاص أدخله النار قبل الجنة ، إن لم تكن
xxxx=
بدعته شركا يُخلد صاحبه فى النار. و لهذا قال أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبي الفارســــــي الشيرازي الشافعي المتوفي ٣٧١هـ ١٨٢م ، في كتابه الذى سماء اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات " ، مع كونه صوفى السلوك منتقدا في بعض ما صدر عنه إلا أنه قال : " لا تنزل أحدًا جنة ولا نارا حتى يكون الله يُنزلهم اهـ . (۳)
فالسلف و أتباعهم لا يكفرون من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا ، بل ليس كل من تكلم بالكفـــر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ . و أما الذي لم تقم عليه الحجة فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك . ويدخل في عموم هذا جميــــع المتنازعين في الأسماء والصفات، ممن لم يبطنوا الكفر ، فإنه لو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه على الله لم تدخل غالبية أمته الجنة ، لأن أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة.
:
فتعين القول بأنهم يدخلون الجنة ، وإن من دخل النار منهم أولا بمعصيته يخرج منها آخرا ، بما كان في قلبه من إيمان ولو مثقال ذرة فيدخل الجنة و لو حبوا ، وتكون منازلهم في الجنة متفاضلة بحسب إيمانيهم ومعرفتهم ، كما دلت عليه النصوص التي هي عمدة أهل السنة دائما و ابدا . ( ٤ )
==
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٦/٦ ( ۲ ) بدائع الفوائد لابن القيم ١٤٩/١ (۳) انظر : الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٤٦ علما بأنما ذكرت كلام ابن خفيف لموافقته السلف هنا ( ٤ ) من التصانيف التي تناولت الموضوع بالدراسة : فتوى شيخ الإسلام فى حكم من بدل شرائع الإسلام ، والوصية الكبرى ، كلاهما لابن تيمية ، وكذلك الإنصاف في بيان أشباب الاختلاف للإمام أحمد بن = = =
ص ٤٩